جستجو در مقالات منتشر شده
۷ نتیجه برای اسکینی
دوره ۴، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۷۹ )
چکیده
ربیعا اسکینی
دانشیار سازمان انرژی اتمی ایران
سیدالهام الدین شریفی آل هاشم
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
شرکتهای می توانند دارای کلیه حقوق و امتیازاتی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است، اما اعمال این حقوق به لحاظ اعتباری بودن شرکتها از عهده آنان خارج است و به اشخاص حقیقی (مدیران) واگذار می گردد. امروزه حدود اختیارات مدیران، بیش از آنکه حاصل نظریه های صرف حقوقی باشد، از واقعیات و مصالح اقتصادی و اجتماعی نشات گرفته است.
بدین لحاظ نظریه های وکالت و نمایندگی که در بر دارنده اختیارات محدود و رعایت تشریفات متعدد در معاملات برای مدیران بودند و با مقتضیات تجارت و مهمترین اصول آن یعنی امنیت و سرعت سازگاری نداشتند، کنار گذاشته شدند. بدین ترتیب نظریه "وحدت" یا "رکن بودن" که مفید اختیارات کامل برای مدیران در قبال اشخاص ثالث بود پا به عرصه وجود گذاشت. نظامهای حقوقی ایران و انگلیس نیز از این تحولات به دور نمانده و اختیارات کامل برای مدیران در مقابل اشخاص ثالث را پذیرفته اند. البته اختیارات کامل مدیران در اداره شرکت در رابطه شرکت با اشخاص ثالث است، اما در رابطه مدیران با شرکت، مدیران باید در چهارچوب اختیارات تعیین شده عمل کنند و در صورت تجاوز از اختیارات اعطایی در مقابل شرکت مسئول خواهند بود، اگرچه اقدام آنها در مقابل اشخاص ثالث موثر است.
دوره ۱۳، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۸۸ )
چکیده
چکیده
پس از انقلاب اسلامی، شبهه ربوی بودن اوراق قرضه- وسیله سنتی تأمین مالی مؤسسات و شرکتها - قانونگذار ایران را بر آن داشت که اوراق مشارکت را جایگزین اوراق قرضه کند. از زمان تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۷۶ و سپس آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۷۷ ساختار ماهیت این اوراق از جهت اقتصادی و حقوقی مورد بحث بوده است. از دید حقوقی، مسأله این است که آیا اوراق مشارکت همان اوراق قرضه سابقند با عنوانی متفاوت، یا ماهیتی دیگر دارند؟ رابطه میان صاحب ورقه و ناشر منطبق با عقد مضاربه است یا عقد شرکت یا ماهیتی خاص دارد؟ موضوع این مقاله، تدقیق در ساختار این اوراق و تأمل در ماهیت حقوقی رابطه ناشر و صاحب ورقه مشارکت است که در دو بخش به آن پرداخته خواهد شد.
۱
دوره ۱۴، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۸۹ )
چکیده
چکیده
ظاهر یا نشانه یا اوضاع و احوال در حقوق ایران و حقوق خارجی دارای دو نقش و اثر است. یکی اثباتی (طریقیت داشتن) و دیگری ثبوتی (ایجادی ـ موضوعیت داشتن) که در گذشته، کارکرد اثباتی آن بیش تر مورد توجه قرار می گرفته است. هر چند در مورد ظاهر، نظریه¬پردازی چندانی نشده، لکن می توان این مهم را از روی کاربردهای ظاهر محقق ساخت و سپس وضعیت آن را با رویکرد حقوق خارجی به ظاهر مقایسه کرد تا در نتیجه، دریافت که آیا ظاهر در برداشت حقوق خارجی و نظریه ظاهر ویژگی جدیدی دارد؟ و نیز آیا این نظریه واجد نوآوری است یا خیر؟
مقایسه ظاهر در حقوق ایران با نظریه خارجی ظاهر مبین آن است که بین آن¬ها تطابق و تشابه کاربردی و کارکردی وجود دارد. به عبارت دیگر، نظریه خارجی ظاهر در مقایسه با رویکرد حقوق ایران به ظاهر حاوی امتیاز و نوآوری چندانی نیست.
علی اسکینی، احسان زمانی،
دوره ۱۵، شماره ۱۳ - ( ویژه‌نامه ۱۳۹۴ )
چکیده
علی اسکینی، احسان زمانی،
دوره ۱۵، شماره ۱۳ - ( ویژه‌نامه ۱۳۹۴ )
چکیده
دوره ۱۸، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۹۳ )
چکیده
در یک رابطه اعتبار اسنادی، کسی که اعتبار به نفع او گشایش می‌یابد لزوماً عرضه‌کننده نهایی کالا نیست. در حقیقت، وی با امید به این‌که در آینده می‌تواند کالا را از عرضه‌کننده نهایی تهیه کرده، به دست خریدار برساند وارد معامله شده است. انتقال اعتبار که عبارت است از جانشینی شخص ثالث به جای ذینفع اعتبار اصلی، به ذینفع اول- که در حقیقت واسطه بین خریدار و عرضه‌کننده نهایی است- این امکان را می‌دهد تا علاوه بر این‌که از تفاوت قیمت بین اعتبار انتقال یافته و اعتبار اصلی استفاده کند، تعهدات خود در تحویل اسناد اعتبار را به دیگری واگذار کند. در مورد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اختلاف‌نظر وجود دارد. گروهی با این استدلال که در انتقال اعتبار منافع حاصل از اعتبار به صورت مشروط به شخص ثالثی منتقل می‌شود، آن را انتقال عواید دانسته‌اند. در مقابل، عده بیش‌تری اعتقاد دارند که با انتقال اعتبار، رابطه حقوقی اعتبار اصلی ساقط می‌شود و در نتیجه رابطه جدیدی بین ذینفع دوم و بانک انتقال‌دهنده با حقوق و تعهدات مستقل از رابطه قبلی ایجاد می‌شود. در نتیجه، ماهیت این نهاد حقوقی به تبدیل تعهد نزدیک‌تر است. بررسی استدلال‌های مختلف نشان می‌دهد، انتقال اعتبار اگرچه در بعضی شرایط و آثار با تبدیل تعهد متفاوت است، اما در مقایسه با سایر نهادهای مشابه، نزدیک‌ترین شباهت را با آن دارد.
* نویسنده مسؤول مقاله: s.mr.hosseiny@gmail.com Email:
دوره ۱۹، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۹۴ )
چکیده
چکیده
به طور همزمان در اجرای قراردادهای پیمانکاری یکی از ابعاد تحلیل تأخیرها است. تأثیر متقابل این نوع تأخیر و تعیین حدود مسؤولیت هریک از آنان در چنین وضعیتی، از مباحث رایج و در عین حال پیچیده قراردادهای ساخت و ساز است. جایی که هریک از این دو مستقلاً موجب تأخیر در مسیرهای اساسی ساخت و ساز شده‌اند یا موردی که مجموع اقدامات و آثار آنها تکمیل نهایی را با تأخیر مواجه کرده است، دو حالت متفاوت است که نمی‌توان تأثیر متقابل و همزمان هرکدام بر دیگری را نادیده انگاشت.
، مستلزم تحلیل عوامل مختلف مؤثر در تأخیرها است؛ هرچند برخی از تحلیلگران امور پیمانکاری، تعیین سهم هر عامل را در بسیاری از این موارد ناممکن می‌دانند. دسترسی به اطلاعات و برنامه‌های زمان‌بندی اجرا، تشخیص علت‌های تأخیر، تمیز تأخیر در مسیرهای اساسی و غیراساسی، تعیین دوره تأخیر هر علت مستقل در تعیین دقیق آثار این نوع از تأخیرها مؤثر است.
در این مقاله تلاش شده با بررسی قواعد حقوقی و استخراج رویه قضایی مرتبط، علاوه بر تحلیل این قسم از تأخیر، معیارها و ضوابطی برای تعیین آثار آن و حدود مسؤولیت طرفین ارائه گردد. شناسایی چالش‌های موجود و پیچیدگی‌های مرتبط با تعیین مسؤولیت‌ها، از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.
