---

در این مقاله اندازه و شکل ناحیه ی پلاستیک نوک ترک برای یک صفحه به طول بینهایت با ترک مرکزی در حالت تنش صفحه ای و تحت شرایط مختلف بارگذاری برای مواد ارتوترپیک بر اساس دو معیار تسلیم تسای-هیل و هافمن ارائه گردیده است. در تمام حالت های بارگذاری فرض شد که اندازه ی ناحیه ی پلاستیک نسبت به اندازه ی طول ترک کوچک باشد. به عنوان نمونه شکل ناحیه ی پلاستیک برای ماده ی برن-اپوکسی و فولاد که به ترتیب موادی ارتوترپیک و همسانگرد هستند، ارائه و تاثیر زاویه ی محور ترک بر شکل ناحیه ی پلاستیک نوک ترک در حالات مختلف بارگذاری بررسی شده است. نوع بارگذاری به شکلی انتخاب شد تا شکل ناحیه ی پلاستیک نوک ترک در حالت های بارگذاری مود یک، مود دو و ترکیب مود یک و دو بدست آید. برای مقایسه ی بین نتایج حاصل از معیار تسلیم تسای-هیل و هافمن از مفهوم مساحت بدون بعد ناحیه ی پلاستیک نوک ترک استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که اندازه ی شکل ناحیه ی پلاستیک برای برن-اپوکسی بر اساس معیار تسای-هیل همواره کوچک‏تر از مقدار مشابه بر اساس معیار تسلیم هافمن است و این اختلاف بر اساس مساحت بدون بعد ناحیه ی پلاستیک کمتر از ۱۰ درصد و بر اساس شعاع بدون بعد ناحیه ی پلاستیک کمتر از ۱۳ درصد است. شکل ناحیه ی پلاستیک برای مواد همسانگرد در یک شرایط خاص بارگذاری یکسان است در صورتی که در شرایط مشابه برای مواد ارتوتروپیک می تواند متفاوت باشد.

---

یکی از بنیادی‌ترین معیارهای محاکمه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه‌ای مستقل و بی‌طرف است. در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق به شمار می‌رود که اغلب اسناد بین‌‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر بر احترام به آن تأکید فراوان دارند. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظام‌های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به شمار می‌رود، نسبت به دادرسان و دادرسی‌های دیوان بین‌‌المللی کیفری دلایل کافی وجود دارد. اساسنامه رم، سند مؤسس دیوان بین‌‌المللی کیفری و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز در بر دارنده قواعدی برای تأمین و تضمین این اصل ارزشمند است. علیرغم این واقعیت، به منظور دستیابی کامل به این هدف، اساسنامه در برخی از زمینه‌ها نیازمند اصلاح و بازنگری است. این مقاله ضمن بررسی برخی موضوعات مربوط به استقلال دیوان بین‌المللی کیفری و قضات آن، سعی در مطالعه و شناسایی زمینه‌های تضعیف‌‌کننده این اصل دارد.