جستجو در مقالات منتشر شده
۴ نتیجه برای غمامی
مصطفی غدیری، محمود موسوی مشهدی، مهدی غمامی،
دوره ۱۴، شماره ۱۶ - ( ويژه‌نامه چهارم ۱۳۹۳ )
چکیده
چکیده یکی از فرآیندهایی که در چند سال اخیر مورد توجه محققان و مهندسین قرار گرفته است، فرآیند تولید فلزات ریزساختار فوق ریزدانه و نانو می‌باشد. هدف از ارائه و انجام این فرآیندها عمدتاً تولید قطعات سبک‌وزن با استحکام و قابلیت اطمینان بالاست. روش‌های زیادی برای تولید مواد فلزی و بالکی‌شکل تا به حال ارائه شده است ولی علیرغم نیاز گسترده به لوله‌های با استحکام به وزن بالا کارهای به نسبت کمتری برای تولید لوله‌های با ساختار فوق ریزدانه و نانو ریزدانه انجام شده است. از مزایای این روش‌ها می‌توان به قابلیت صنعتی بالا، هزینه کمتر، کیفیت بالای قطعات به لحاظ همگنی اشاره نمود. به این منظور در این پژوهش طراحی یک قالب بهینه به منظور افزایش همگنی ریزساختار ماده و همچنین کاهش نیروی اعمالی فرآیند تولید لوله انجام شده است. قالب طراحی‌شده براساس فرآیند فشار در کانال‌های زاویه‌دار لوله‌ای موازی طراحی‌شده است. این فرآیند به دلیل دارا بودن نیروی مورد نیاز کمتر و همگنی بیشتر نسبت به سایر فرآیندها دارای مزیت می‌باشد. زوایای کانال‌ها، زوایای انحناء گوشه‌ها، نسبت تغییر شکل و شعاع‌های کانال‌ها، ضریب اصطکاک بین لوله و کانال و تعداد پاس‌ها از جمله پارامترهای مؤثر در فرآیند فوق می‌باشد،تأثیر پارامترهایفوق در میزان همگنی کرنش مؤثر و نیروی مورد نیاز فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است.
دوره ۱۹، شماره ۱ - ( بهار ۱۳۹۴ )
چکیده
چکیده
ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر برخلاف ادعای جدید، تعارضی با اصل رسیدگی دومرحله‌ای ندارد. علیرغم این‌که ضابطه جدید دانستن دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت روشن نشده است، لکن از توجه به نحوه وضع برخی مواد قانون فوق، دو معیار متفاوت قابل احراز است. ممکن است با اتکا به بند «ج» ماده ۳۴۸ و مواد ۹۶، ۲۱۹، ۲۲۰ مفهومی محدود از دلیل جدید ارائه کرد و آن را عبارت از دلیلی دانست که در دادرسی بدوی ابراز نشده باشد. بر این اساس، دلایلی که با وجود ابراز، به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته‌اند، در مرحله تجدیدنظر، جدید تلقی نمی‌شوند. مطابق دیدگاه دوم که رویه قضایی هم بدان تمایل دارد، کلیه دلایلی که به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته‌اند، در قالب دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر قابل ارائه هستند. در انگلستان, مفهومی نزدیک به معیار اول ولی محدودتر از آن پذیرفته شده است. مطابق این دیدگاه، دلیل جدید باید در مرحله بدوی ابراز نشده و متقاضی ثابت کند که با تلاشی معقول و متعارف توان دسترسی به آن را نداشته است. به علاوه، این دلیل باید دارای اصالت و در نتیجه دعوا نیز مؤثر باشد.
E- mail: shahbazinia@modares.ac.ir* نویسنده مسؤول مقاله:
دوره ۲۲، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۹۷ )
چکیده
در اغلب نوشته های حقوقی، اجرای فوری قوانین آیین دادرسی به عنوان استثنایی بر قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است. رویه قضایی نیز در برخی از آرای خود از جمله رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ دیوان عالی کشور همین رویه را اتخاذ نموده است. این در حالی است که اثر فوری قوانین دادرسی مطابق قاعده بوده و استثنایی بر قاعده مذکور در ماده ۴ قانون مدنی (ممنوعیت تأثیر قانون در گذشته) محسوب نمیشود. ضرورت تمیز قاعده عطف به ماسبق شدن از قاعده اثر فوری قانون، یکی از مبانی اصلی مطالعه حقوق تعارض قوانین در زمان است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. بر پایه تفکیک مزبور، قواعد حل تعارضِ زمانیِ قوانینِ دادرسی به منظور ارائه «نظریه عمومی» مطالعه شده و بر اساس معیارهای این نظریه، رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
دوره ۲۶، شماره ۳ - ( پائیز ۱۴۰۱ )
چکیده
در چند دهه اخیر حقوق دادرسی به عنوان رشته ای مستقل وارد ادبیات حقوقی برخی از کشورها شده و جایگاه درخوری نیز در دانشکده های حقوق و در بین عناوین درسی و گرایش های حقوق به دست آورده است. حقوق دادرسی مفهوم آیین دادرسی را که به طور سنتی به تشریفات و تکنیک های دادرسی محدود می شود، اصلاح کرده و اصول و حقوق دادرسی را به عنوان مفاهیم ماهوی و بنیادین دادرسی محور مطالعه قرار داده است. حقوق دادرسی با تبیین اصول و مفاهیم اساسی دادرسی، نظریه عمومی دادرسی کشور را ترسیم می کند. نظریه عمومی دادرسی از یک سو، بیانگر استقلال آیین های دادرسی از یکدیگر است و از سوی دیگر، نقطه پیوند آنها را تشکیل می دهد. مبنای تمهید نظریه عمومی دادرسی، منابع حقوقی مشترک آیین های دادرسی و قواعد مشترک آیین های دادرسی در قوانین و مقررات است.
