جستجو در مقالات منتشر شده
۴ نتیجه برای میرزانژاد
دوره ۱۱، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۸۶ )
چکیده
دریافت: ۱۵/۸/۸۴ پذیرش: ۲۹/۷/۸۵
چکیده
هنگامی که یکی از طرفین قرارداد حق فسخ آن را به استناد خیار عیب، غبن، تدلیس و یا تخلف وصف پیدا
می کند، مطابق مواد ۴۱۵ ، ۴۲۰ ، ۴۳۵ و۴۴۰ ق. م. ملزم است حق فسخ خود را فوراً و بدون تأخیر اعمال کند، در غیر این صورت آن را از دست خواهد داد. در این گونه موارد پرسش قابل تأمل این است که مقصود از فوریت خیار چیست؟ به بیان دیگر، مهلت اعمال حق فسخ چقدر است و این مهلت از چه تاریخی آغاز می شود؟
مقاله حاضر ابتدا به مطالعه تفصیلی پرسشهای فوق در نظام حقوقی ایران پرداخته و سپس به اجمال موضع نظام حقوقی انگلیس همچنین کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین را در این باره بررسی می کند.
نتیجه این مطالعه نشان می دهد با وجود این که نظامهای حقوقی مورد بحث مبدأ آغاز فوریت خیار را تاریخ تسلیم کالا می دانند، اما در حقوق ایران فوریت از آگاهی صاحب حق به علت خیار محاسبه می شود، اعم از
این که کالا تسلیم شده یا نشده باشد؛ حتی بسیاری برآنند که علاوه بر علم به علت خیار علم به حکم خیار و فوریت آن نیز ضروری است.
حسین میرزانژاد، اشکان فتحیان، محمد مجربی تبریزی، علی شریف نژاد، محمدمهدی عاقلی حاجی آبادی،
دوره ۱۷، شماره ۶ - ( ۶-۱۳۹۶ )
چکیده
مقاله پیش‌رو به ارائه یک سنسور نیروی نرم با صرفه اقتصادی بالا، مناسب برای کاربردهای رباتیک نرم که مستلزم انعطاف‌پذیری بالا و گستره اندازه‌گیری وسیع نه‌فقط به صورت نقطه‌ای بلکه به صورت سطحی می‌باشند، می‌پردازد. همه سنسورهای نیرویی که با سنسور اثر هال تاکنون ساخته شده‌اند، با اندازه‌گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط یک تکه آهنربای جامد در نزدیکی سنسور اثر هال، به سنجش نیروهای اعمالی می‌پردازند. سنسور نیروی معرفی شده در این مطالعه، با اندازه‌گیری تغییرات چگالی شار مغناطیسی حاصل از پودر مغناطیسی مخلوط شده با سیلیکون رابر، هنگامی که تحت فشار حاصل از نیروی عمودی قرار می‌گیرد، به نیروسنجی می‌پردازد. سنسور در ابعاد و با غلظت‌های متفاوت پودر مغناطیسی طراحی و ساخته شده است تا به یک طراحی بهینه ازنقطه‌نظر حساسیت در کنار خواص خطی قابل‌قبول منجر شود. بررسی نتایج حاصل از آزمون‌های تجربی نشان می‌دهد که با تنظیم خواص فیزیکی و ویژگی‌های ساختاری سنسور میتوان به گستره‌های کاری مختلف با حساسیت‌های معین دست پیدا کرد. این سازگاری و انطباق بالا در کنار اعتمادپذیری قابل‌قبول در بسیاری از اجزای اندازه‌گیر نیروی نرم در کاربردهای امروزی به‌خصوص در زمینه رباتیک نرم مورد نیاز می‌باشد.
گلبرگ نیک‌آیین، حسین میرزانژاد، محمدمهدی عاقلی‌حاجی‌آبادی،
دوره ۲۰، شماره ۴ - ( فروردین ۱۳۹۹ )
چکیده
نقص عملکرد واحدهای حرکتی که در اثر سکته مغزی رخ می‌دهد اغلب روی توانایی حرکت دست بیمار تاثیرگذار خواهد بود و به دنبال آن فعالیت‌های روزانه بیمار و مشارکت‌های اجتماعی وی را دچار محدودیت می‌کند. این عوامل کیفیت زندگی فرد را پایین می‌آورند. به این ترتیب جست‌وجوی راهی که بتواند تا حد امکان در پی جبران محدودیت‌های یاد شده برآید و سبب بهبود عملکرد دست آسیب‌دیده شود بسیار حایز اهمیت خواهد بود. تاکنون تلاش‌های بسیاری در راستای طراحی و توسعه سیستم‌های توان‌بخش صورت گرفته و سیستم‌های گوناگونی معرفی شده‌اند که از میان آن‌ها سیستم‌های نرم به‌دلیل وزن سبک، قابلیت انعطاف، برهم‌کنش ایمن و قیمت مناسب بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف از این پژوهش ساخت یک دستکش توان‌بخش نرم برای کمک به بازیابی عملکرد دست است تا بدین ترتیب بیماری که بر اثر سکته مغزی دچار ضعف عضلانی در ناحیه دست شده بتواند به‌صورت انفرادی در منزل تمرینات بازتوانی را اجرا کند. سیستم توان‌بخش ارایه شده در این پژوهش دارای دو حالت کنترلی متفاوت شامل کنترل روشن/خاموش و کنترل تناسبی است که هریک بنابر نوع نیاز بیمار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش برای حصول اطمینان از مناسب‌بودن مسیر حرکتی طی شده توسط محرک‌ها، مسیر حرکت انگشتان در دو حالت "استفاده از دستکش" و "بدون استفاده از دستکش" به‌دست آمد. نتایج نشان داد که مسیر حرکتی در حالت "استفاده از دستکش" یک مسیر مناسب برای انگشتان دست کاربر است.
دوره ۲۲، شماره ۱ - ( بهار ۱۳۹۷ )
چکیده
قراردادهای خصوصی مغایر نظم عمومی باطلوبلااثر است اما دادگاه نظم عمومی را باید در کجا جستجو کند. آیا باید فقط در مواردی به نظم عمومی استناد کند که آن نظم منبعث از قانون آمره یا اصول و قواعد کلی مبتنی بر آن است یا میتوان نظم عمومی را از منابع دیگر نظیرعرف و عادت، سنتهای اجتماعی، اخلاق و شرع نیز استخراج کرد؟ نویسنده در مقاله حاضر این مسأله را درحقوق موضوعه و رویه قضایی ایران هم چنین در نظام حقوقی کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان و فرانسه بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که باید منبع نظم عمومی را قوانین آمره به معنای عام (منطوق ومفهوم قانون، روح قانون و اصول و سیاستهای کلی حقوقی مبتنی برآن) دانست و به نوعی ادغام میان نظم عمومی و قانون آمره قائل شد و از عدم استقلال نظم عمومی از قانون آمره دفاع کرد، لیکن پذیرفت که بر خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و موازین شرعی دو منبع مستقل کنترل کننده اصل آزادی قراردادی به شمار میرود.
