جستجو در مقالات منتشر شده
۵ نتیجه برای تحلیل اقتصادی
فرشاد میثمی، حسین عجم،
دوره ۱۵، شماره ۴ - ( ۴-۱۳۹۴ )
چکیده
بیودیزل یک سوخت تجدیدپذیر بوده که از روغن‌های گیاهی و یا حیوانی قابل تولید است. مهمترین ویژگی استفاده از سوخت بیودیزل قابلیت این سوخت در کاهش آلاینده‌های خروجی موتور است. در سالیان اخیر مطالعات زیادی در ارتباط با فرآیند تولید بیودیزل و عملکرد و آلایندگی‌های آن انجام شده است، اما در این تحقیقات غالباً هیچ گونه توجهی به ارزیابی اقتصادی استفاده از بیودیزل در موتور نشده است. در این مطالعه بعد از آزمایش درصدهای مختلف ترکیب سوخت بیودیزل با دیزل روی یک موتور ۴ سیلندر پرخوران، داده‌های مورد نیاز استخراج، و با استفاده از این داده‌ها واکنش احتراق تعیین گردید. سپس به کمک واکنش احتراق نرخ جرمی هر یک از آلاینده-ها بدست آمد. ارزیابی اقتصادی با در نظر گرفتن هزینه های اجتماعی آلاینده ها، هزینه سوخت ورودی و هزینه افت توان موتور انجام گردید. با توجه به قیمت پایین سوخت دیزل در ایران نتایج کلی تحقیق بدون در نظر گرفتن قیمت سوخت ورودی به دست آمد. ارزیابی فنی نیز با در نظر گرفتن نتایج مربوط به عملکرد موتور انجام گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که استفاده از دو ترکیب ۱۰ و ۱۵ درصد حجمی بیودیزل-دیزل (B۱۰ و B۱۵) علاوه بر اینکه دارای صرفه اقتصادی نسبت به دیزل خالص می‌باشند، دارای مشخصه های عملکردی مطلوبی هم هستند. در این دو ترکیب افت توان بسیار ناچیز بوده و همچنین بیشترین بازده حرارتی هم در همین دو ترکیب مشاهده شد. چنانچه فقط هزینه اجتماعی آلاینده‌ها در نظر گرفته شود، همه ترکیبات بیودیزل از دیزل خالص با صرفه‌تر می‌باشند
دوره ۱۶، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۱ )
چکیده
چکیده
مطالعه حقوق و قواعد حاکم بر قراردادها در فرانسه و ایران در مورد چگونگی حمایت از قرارداد، نشان میدهد که از چشمانداز تحلیل اقتصادی حقوق به سختی میتوان قواعد حاکم بر قراردادهای این دو نظام حقوقی را با رویکرد واحدی تحلیل کرد. در این مقاله، حقوق قراردادهای فرانسه و ایران با دو رویکرد مطرح در حقوق و اقتصاد، یعنی رویکرد پارتو و رویکرد تأمین انتظارات بررسی شده است. در واقع، رویکرد نئوکلاسیک مبتنی بر این فرض است که قواعدی انتخاب می شوند که ثروت اجتماعی را افزایش میدهند (یا در مواردی به کارایی پارتو منتهی میشوند) و ما را قادر میسازند تا بخشهای مهمی از کلیت حقوق را بهتر درک کنیم. این مقاله نشان میدهد که برخی از دکترینهای موجود در حقوق فرانسه و ایران، به صورت هماهنگ و همزمان، نه با رویکرد پارتو قابل جمعند، نه با رویکرد حداکثری کردن ثروت. بلکه در بعضی از موارد (و شاید در غالب موارد) به نظر میرسد رویکرد تأمین انتظارات مورد توجه بوده است.
* نویسنده مسؤول مقاله: Email: tafreshi@modares.ac.ir
امیرعلی سیف الدین اصل، سید فرحان موسویان، احمد حاجی نژاد،
دوره ۲۱، شماره ۱۲ - ( ۹-۱۴۰۰ )
چکیده
افزایش روز افزون مصرف انرژی های تجدید ناپذیری همچون نفت و گاز و کاهش ذخایر آنان، لزوم توجه به منابع پاک و تجدیدپذیر را بیش از پیش ضروری میسازد. در این شرایط انرژی باد یکی از مطمئن ترین گزینه ها برای تولید انرژی الکتریکی شناخته میشود. در این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم های آب و هوایی بر مشخصه های اقتصادی و زیست محیطی توربین های بادی یک مدلسازی عددی در نرم افزار متلب، انجام گردید. جهت ارزیابی تاثیرات پارامتر های مذکور به عنوان یک مطالعه موردی این مدلسازی عددی برای پارامترهای بیان شده در ۴ شهر ایران شامل شهرهای رشت، تهران، آبادان و سنندج به عنوان نمایندگان اقلیم های اصلی آب و هوایی کشور ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج دیدگاه اقتصادی که معرف هزینه تراز شده واحد انرژی تولید شده میباشد، شهر آبادان با هزینه تراز شده ۱/۰۴ دلار به ازای هر کیلووات ساعت انرژی به عنوان اقتصادی ترین شهر شناخته شد. همچنین جنبه زیست محیطی تحلیل که بر مبنای روش ارزیابی چرخه حیات بوده، با درنظرگیری مقدار کربن دی اکسید تولیدی در طول چرخه عمر سیستم و قیمت گذاری آن بر مبنای سیاست های جریمه ای، شهر رشت را با اقلیم معتدل مرطوب و با مقدار انتشار ۱۵۶ کیلوگرم کربن دی اکسید در سال و کمترین هزینه جریمه ای (هزینه سالیانه ۲/۲۶ دلار) در میان شهر های دیگر مناسب ترین گزینه نشان داد.
دوره ۲۲، شماره ۲ - ( ۵-۱۳۹۷ )
چکیده
حاکمیت شرکتی در مقام تعریف به معنای نظامی از مقرراتگذاری و نظارت بر عملیات شرکت به‌منظور تعادل بخشی به منافع ذینفعان به‌منظور اطمینان از رفتار مسؤولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارآیی و سودآوری برای شرکت به کار رفته است. در این معنای موسع حاکمیت شرکتی، حقوق شرکتها برابری میکند. در معنای مضیق حاکمیت شرکتی، الزاماتی در اداره و حسابرسی شرکتهای سهامی است که پس از رسواییهای شرکتهای بزرگ آمریکایی در اوایل قرن ۲۱ و با تصویب قانون ساربنز_اکسلی معرفی شد. جمعبندی مطالعات در موضوع نشان میدهد که مجموعه این الزامات با تفسیر مضیق را میتوان در سه گروه الزامات ناظر بر ارکان اداره شرکت، الزامات ناظر بر حسابرسی از شرکت و الزامات حمایت از سهامداران طبقهبندی کرد.
در این مطالعه، ضمن شمارش الزامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسی شرکت، حقوق کشورهای ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان با یکدیگر مقایسه شده است. نتیجه تحقیق در مورد حقوق ایران نمایانگر این نکته است که اگرچه در مقررات ناظر بر شرکتهای سهامی عام ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار، برخی از الزامات پیشگفته دیده شده است، اما برای ارتقای نظام حقوقی کشور به سمت حاکمیت شرکتی کارآمد بسیاری از قواعد حقوقی از جمله تعریف استقلال مدیر، لزوم اکثریت اعضای مستقل در هیأت مدیره، لزوم ایجاد کمیته‌های هیأت مدیره، ایجاد حسابرسی داخلی، درنظرگرفتن شرایط استقلال برای حسابرس و بازنویسی وظایف بازرس در قانون تجارت نیازمند تغییر است.
دوره ۲۴، شماره ۲ - ( ۱۰-۱۳۹۹ )
چکیده
به موجب مواد ۳۷ و ۴۸ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، فروشنده با رعایت شرایطی مستحق رفع عدم مطابقت کالای تحویلی با قرارداد شناخته شده است. همین تأسیس حقوقی در ماده ۴-۱-۷ اصول قراردادهای تجاری بینالمللی یونیدرویت نیز مورد قبول واقع شده است.
با پیش بینی حق رفع عدم مطابقت مبیع با قرارداد برای فروشنده، یکی از مباحثی که مطرح می شود وضعیت حق فسخ خریدار است. در این وضعیت سؤالی که مطرح می شود این است که آیا حق فروشنده در رفع عدم مطابقت مقدم است یا حق خریدار در فسخ. درحالیکه در اصول یونیدرویت به موجب صراحت ماده ۴-۱-۷ در صورت رفع عدم مطابقت توسط فروشنده، خریدار حق فسخ ندارد، در کنوانسیون به سبب تفسیرهای مختلف از ماده ۴۸ در این باره اختلاف نظر وجود دارد. در نظام حقوقی ایران با توجه به ملاک برخی قواعد حقوقی و مواد قانونی از جمله ماده ۴۷۸ قانون مدنی می توان قائل بدین شد که در صورت آمادگی فروشنده برای رفع عدم مطابقت، خریدار حق فسخ ندارد.
با بررسی موضوع حق رفع فروشنده از منظر دکترین، رویه قضایی، تحلیل حقوقی و اقتصادی باید گفت تقدم این حق بر حق فسخ خریدار دارای منطق حقوقی و کارآمدی اقتصادی است.
